يُعتبر بعض الفقهاء أن الترجيح في البورصة للسَّ पुَكوك الوطنية يُعد حرامًا، لأن على أن المبادلة في أُحده الممتلكات قد تكون على معايير غير شرعية. يُدلي الفقهاء بوجهات نظر مختلفة في ذلك المسألة